لماذا بنيت Ziko
ظللت أسمع السائقين يشتكون من العمولة التي تقتطعها تطبيقات النقل من كل رحلة. فبنينا تطبيقاً لا يقتطع شيئاً. هذا القرار هو الذي شكّل كل تفصيل آخر في Ziko.
Artem Korolev / Unsplashقضيت وقتاً كافياً في المقاعد الخلفية لسيارات تطبيقات النقل لألاحظ نمطاً متكرراً. تسأل السائق كيف حال العمل، فيتحوّل الحديث إلى العمولة. يقتطع التطبيق نحو 20 بالمئة من كل رحلة قبل أن يرى السائق قرشاً واحداً منها. سمعتها مراراً حتى توقّفت عن الشعور بأنها شكوى وبدأت تبدو حقيقة قبِل الجميع العيش معها. أنا لم أقبل العيش معها. وهذا الشعور بالضيق هو السبب الكامل وراء وجود Ziko.
المعادلة التي غيّرناها
حين قرّرت بناء تطبيق نقل لسوريا، لم تكن مسألة العمولة تفصيلاً نؤجّله لوقت لاحق، بل كانت نقطة البداية. Ziko لا يقتطع من السائقين أي عمولة، صفر بالمئة. ليست نسبة مخفّضة، وليست عرضاً ترويجياً يعود ليرتفع لاحقاً. صفر. يحتفظ السائق بكامل قيمة الرحلة، 100 بالمئة، ويحصل فوق ذلك على مكافآت من Ziko مباشرة.
إلغاء هذا الاقتطاع الوسيط يغيّر الأرقام للجميع. ولأن Ziko لا يأخذ نسبة، يدفع الراكب أقل بنحو 10 بالمئة مما يدفعه على تطبيقات النقل الأخرى العاملة في سوريا، ويكسب السائق أكثر بنحو 10 بالمئة مما يكسبه في تلك التطبيقات، عن الرحلة نفسها تماماً. نحن فقط حذفنا تكلفة لم يكن يجب أن تكون موجودة أصلاً.
Ziko لا يسعى لتحقيق هامش ربح في مرحلة الإطلاق. تدعمه إنوفيف مباشرة وتملكه بالكامل، فلا حاجة لأن يحقّق أرباحاً من اليوم الأول كما يُطلب من شركة ناشئة تجيب أمام مستثمرين خارجيين. هذا خيار مقصود. أفضّل أن أنصف السائقين وأترك الوقت الكافي لضبط الاقتصاد، على أن أقتطع عمولة من أناس يعملون بجهد كبير مقابل القليل أصلاً.
مبنيّ لسوريا كما هي
هناك قراران اتخذناهما مبكّراً يُسألان عنهما كثيراً، ولا واحد منهما اختصار سهل. الأول أن Ziko ينطلق في جميع أنحاء سوريا منذ اليوم الأول، لا كتجربة في مدينة واحدة تتوسّع لاحقاً. سوريا ليست بحاجة لمنتج آخر يثبت نفسه في العاصمة وينسى بقية البلاد. أهل حلب وحمص واللاذقية ودير الزور وكل مكان بينها يواجهون مشكلات النقل نفسها التي يواجهها أهل دمشق، وهذا يستحقّ حلّاً يشمل البلاد كلها منذ البداية.
والثاني أن Ziko يعتمد على الدفع النقدي فقط عند الإطلاق. أعرف كيف يبدو هذا مقارنة بتطبيقات في بلدان أخرى تعمل بالكامل عبر بطاقات محفوظة. لكن الوضع النقدي في سوريا غير مستقر، وبنية البطاقات محدودة ومتفاوتة، والنقد هو ببساطة الطريقة التي يدفع بها الناس أجرة رحلتهم اليوم. البدء ببطاقات الدفع يعني البناء لسوريا لم تصل إليها بعد. النقد أولاً هو الخيار الصادق، لا الأسهل.
لا شيء من هذا جديد على السوريين، وهذه بالضبط هي الفكرة. لسنوات كان عماد التنقّل في أي مدينة سورية هو السرفيس، تلك السيارات والباصات الصغيرة المشتركة التي تسير على خطوط ثابتة وتُقلّ من يشير لها. تنجح لأنها رخيصة ومألوفة وموجودة في كل مكان. Ziko لا يحاول استبدال هذه المنظومة، بل يرفع مستواها: التنقّل المشترك نفسه، مع تطبيق يتيح حجز سيارة خاصة أو فان مشترك، ومعرفة مكان رحلتك، والاطمئنان إلى أن السائق خضع للتحقّق. سائقونا عند الإطلاق مزيج من أشخاص يعملون أصلاً في سيارات الأجرة أو السرفيس، وسائقين جدد لم يقودوا للأجرة من قبل.
السلامة ليست فكرة لاحقة
كل سائق على Ziko يكمل تحقّقاً كاملاً من الهوية قبل أن يقود رحلة واحدة، ويستطيع الراكب تتبّع رحلته لحظة بلحظة داخل التطبيق منذ بدايتها. أريد لمن يجرّب تطبيقاً كهذا لأول مرة، ولمن يتوخّى الحذر الطبيعي تجاه أي جديد، أن يشعر بأن الأساسيات مضبوطة بشكل صحيح.
بنيت منتجات أخرى لسوريا قبل هذا. Dealio حيّ اليوم كأول سوق مدعوم بالذكاء الاصطناعي في البلاد. وصمّمنا وبنينا WeSyria، منصة حكومية، وأهديناها لمحافظة حمص لأن تلك اللحظة استدعت ذلك تحديداً. Ziko مختلف. هو ملكنا بالكامل، تملكه إنوفيف وتديره، ووُجد لأنني تعبت من مشاهدة نظام عادل يُبنى في أماكن أخرى بينما يُترك السائقون والركاب السوريون مع أسوأ نسخة منه.
ينطلق Ziko في الربع الأخير من عام 2026، في جميع أنحاء البلاد. لن أدّعي أنني أعرف ما سيحدث بعد ذلك. لكنني سأقول هذا بهدوء، لأنه صحيح: نحن بالفعل ندرس إن كانت فكرة كهذه قد تصلح يوماً في مكان يتجاوز سوريا. لا شيء محسوم بعد. أما الآن، فسوريا هي التركيز كله، وهي تستحقّ ذلك.